أكد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف أن الجماعة ترفض ترشح جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك للرئاسة في ظل الظروف الحالية، قائلاً: "إن جمال مبارك مرفوض مرفوض مرفوض".
وقال عاكف: إنه كان يرحب قبل تعديل المادة 76 من الدستور المصري بجمال مبارك، ويؤكد على حقه في الترشح كمواطن عادى للانتخابات الرئاسية.
وأضاف: ولكن بعد أن تم تعديل المادة 76 لتصبح تفصيلاً عليه، لا يمكن أن يترشح إلا إذا ترك قصر أبيه وتعامل مع الشارع والآن أعتبره مرفوضًا، مرفوضًا، مرفوضًا بعدما رأيت من سياسته السيئة: المحاكم العسكرية والاعتقالات وسجن المعارضين وغلاء الأسعار.. كل هذه القرارات صادرة عن لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم والتي يرأسها جمال مبارك وأتوقع منه الأسوأ دائمًا. وشدّد مهدي عاكف على أن الإخوان المسلمين مواطنون لهم كافة حقوق المواطنة ولا يملك أحد إقصاءهم عن الساحة السياسية في مصر، معتبرًا أن المادة 76 هي الخطيئة الكبرى في تاريخ الحياة السياسية المصرية المعاصرة.
وأشار عاكف إلى الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في أبريل الجاري، قائلاً: إن الإخوان رشحوا 10 آلاف ولم يستطع أي منهم الوصول إلى لجان الترشح وبقى الحزب الوطني بمفرده وأجرى هذه الانتخابات الشكلية.
وأضاف: "عندما قررنا المشاركة في الانتخابات المحلية قصرنا ذلك على 10 آلاف مرشح ولكن إذا أردنا المغالبة فسنشارك بـ52 ألفا".
وحول إمكانية تكرار سيناريو منع الإخوان من الترشح لأي انتخابات قادمة برلمانية أو نقابية، أكّد عاكف أن الحركة لن تستسلم، مضيفًا: "وقد تعلمنا من هذا الأمر الكثير وسنتعامل معه بشكل مدروس مستقبلاً.. وقتها سيكون لكل حادث حديث".
غير أن عاكف رفض تحديد عدد أعضاء الإخوان المسلمين رسميًا قائلا: إن العبرة ليست بكثرة أو قلة الأعداد وإنما العبرة بما تقوم به هذه الأعداد و نحن لنا وجود قوى في الشارع المصري ونستمد قوتنا منه". وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت في يناير 2007 عن نيتها في تأسيس حزب سياسي في محاولة للخروج من الحظر إلى الشرعية السياسية.
من ناحية أخرى، انتقد المرشد العام بشدة الأحكام بالسجن التي صدرت مؤخرًا عن إحدى المحاكم العسكرية في القاهرة بحقّ عدد من قيادات الحركة وقال: إنها أحكام "فاسدة وغير قانونية". وأضاف عاكف أن: "النظام من خلال هذه الأحكام العسكرية يثبت أنه لا يسير على النهج الديمقراطي".
يذكر أن المادة 76 من الدستور المصري قبل تعديلها كانت تنص على أن يتم اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء وليس بالانتخاب وذلك بعد ترشيح مجلس الشعب (البرلمان) له بناء على اقتراح ثلث أعضائه شرط أن يفوز المرشح بتأييد أغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل. وتقول قوى وأحزاب المعارضة في مصر وفي مقدمتها جماعة الإخوان: إن اشتراط الحصول على تأييد 250 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية شرط تعجيزي حيث إن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بزعامة مبارك يهيمن على الأغلبية المطلقة في كل تلك المجالس.
الخميس أبريل 24, 2008 12:43 am
