أعربت مصادر إسرائيلية اليوم السبت عن مخاوف من احتمال أن يقرر الرئيس المصري حسني مبارك إلغاء عقود لبيع النفط والغاز لإسرائيل.
ونشر موقع استخباراتي إسرائيلي تقريرًا يشير إلى أن علماء في جامعة الأزهر المصرية أصدروا فتاوى في الآونة الأخيرة تحرم بيع النفط والغاز لـ"الكيان الصهيوني" باعتبار ذلك "خيانةً للإسلام".
ولكن يبدو أن السبب الحقيقي هو أن سعر الغاز المعطى لإسرائيل كان متدنيًا جدًا ولا يغطي تكاليف الإنتاج والشحن.
ولفت الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي "ديبكا" اليوم إلى أن وزراء ومشرعين من مختلف الأحزاب في مصر أخذوا "للمرة الأولى" يثيرون أسئلة بشأن عقد بيع الغاز الذي يمتد أجله لـ 15 سنة والذي وقع في العام 2005.
وبموجب العقد الذي تساوي قيمته 2.6 بليون دولار ستقوم مصر بتزويد إسرائيل بـ1.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسيل سنويًا لمدة 15 سنة.
ويجري تصدير هذا الغاز عبر أنبوب تحت مياه البحر المتوسط إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية. وسيبلغ مجموع الصادرات على مدى مدة العقد 15 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وكان خط أنابيب تحت البحر طوله 100 كيلومتر قد بني لنقل الغاز من مدينة العريش المصرية في شمال سيناء إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي.
الثلاثاء أبريل 08, 2008 12:44 am
